الأطر التنظيمية والرقابية للمصارف الإسلامية, آليات السياسة النقدية والتحديات المعاصرة في ظل المعايير الدولية

الباحث يوسف عبدالله رجب
رئاسة الجمهورية – جمهورية جزر القمر

الملخص

تناول هذا البحث آليات وأدوات رقابة البنك المركزي على المصارف الإسلامية في إطار عام وشامل، مبرزاً الخصوصية الفنية والشرعية التي تميز هذه المصارف عن النظم التقليدية. تهدف الدراسة إلى بيان مدى مواءمة الأدوات الرقابية التقليدية مع طبيعة عقود المشاركة في الربح والخسارة، ومناقشة التحديات التي تواجه السلطات النقدية في إدارة السيولة والرقابة الاحترازية. يقترح البحث استبدال سعر الفائدة بـ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ( Nominal GDP Growth ) كمعيار للتسعير وإدارة الدين، بناءً على التحليل الإحصائي الذي أثبت تكافؤهما. خلص البحث إلى ضرورة تبني إطار رقابي مزدوج يدمج بين معايير بازل ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، مع تفعيل الحوكمة الشرعية المركزية لضمان الاستقرار المالي العالمي.

abstract

This research examines the mechanisms and tools of central bank supervision over Islamic banks within a comprehensive global framework, highlighting the technical and Shariah specificities that distinguish these banks from conventional systems. The study aims to evaluate the compatibility of traditional regulatory tools with the nature of Profit and Loss Sharing (PLS) contracts. It discusses the challenges facing monetary authorities in liquidity management and prudential supervision. The research proposes replacing interest rates with Nominal GDP Growth as a benchmark for pricing and debt management, based on statistical analysis proving their equivalency. The study concludes with the necessity of adopting a dual regulatory framework that integrates Basel standards with Islamic Financial Services Board (IFSB) standards, alongside activating centralized Shariah governance to ensure global financial stability.