Public Order, Islamic Shari’ah, Islamic Jurisprudence (Fiqh), Right of God (Haq Allah), Shari’ah Ruling (Hukm Shar’i), Public Interest (Maslaha), Objectives of Shari’ah (Maqasid al-Shari’ah), Jurists (Fuqaha)
This research aims to trace the concept of public order within Islamic jurisprudence using a descriptive-analytical methodology. It demonstrates that its roots and principles, although early jurists did not use the exact modern term, are clearly evident in fundamental concepts such as the “Right of God” (Haq Allah), representing the non-specific public benefit that cannot be waived; “Shari’ah rulings” (Hukm Shar’i), encompassing both binding prescriptive rulings like obligatory (Wajib) and forbidden (Haram), and declaratory rulings like cause (Sabab), condition (Shart), and impediment (Mani’) which regulate the validity of actions; and “public interest” (Maslaha), especially general and unrestricted interests (Mursala) and their role in preserving the overall objectives of Shari’ah. The research concludes that public order in Islamic Shari’ah constitutes the set of mandatory rules and regulations derived from these foundations, relating to the supreme interests of society and its religious, ethical, social, and economic foundations. Individuals are not permitted to agree otherwise, as doing so would disrupt societal stability and threaten its essential interests
النظام العام، الشريعة الإسلامية، الفقه الإسلامي، حق الله، الحكم الشرعي، المصلحة، مقاصد الشريعة، الفقهاء
تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل مفهوم النظام العام في الفقه الإسلامي، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، مبيناً أن جذوره ومبادئه، وإن لم يستخدمها الفقهاء الأوائل الا ان المصطلح ذاته بشكله الحديث، يتجلى بوضوح في مفاهيم أساسية كـ “حق الله” (باعتباره النفع العام غير المختص بأحد والذي لا يجوز إسقاطه)، و”الحكم الشرعي” (بأقسامه التكليفية الإلزامية كالواجب والحرام، والوضعية كالسبب والشرط والمانع التي تنظم صحة التصرفات)، و”المصلحة” ( العامة والمرسلة ودورها في حفظ مقاصد الشريعة الكلية). ويخلص البحث إلى أن النظام العام في الشريعة الإسلامية هو مجموعة القواعد والأحكام الآمرة المستمدة من هذه الأصول، والتي تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع وأسس كيانه الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لما يترتب على ذلك من إخلال باستقرار المجتمع ومصالحه الأساسية
