Public Order, Law, Mandatory Rules, Supplementary Rules, Public Interest, Party Autonomy, Good Morals, Formal Criterion, Substantive Criterion, Relativity, Islamic Jurisprudence (Fiqh)
This research aims to explain the concept of public order within the framework of positive law, employing a descriptive-analytical methodology. It reviews the classification of legal rules based on their binding force into mandatory (imperative/prohibitory) and supplementary (interpretive) rules. It demonstrates that the basis for this division lies in whether the rule pertains to the fundamental interests of society (public order and good morals), which individuals cannot contract out of, versus rules organizing private interests that individuals can regulate by their own will (principle of party autonomy). The research discusses the criteria for distinguishing between these types (formal/textual criterion and substantive/objective criterion). It then presents legal scholars’ definitions of public order as a flexible and relative concept embodying society’s core interests (political, social, economic, and moral). Finally, it concludes with a comparison between the concept of public order in law and Islamic jurisprudence, highlighting similarities and differences, particularly regarding the scope of prohibition, source, and purpose
النظام العام، القانون، القواعد الآمرة، القواعد المكملة، المصلحة العامة، سلطان الإرادة، الآداب العامة، المعيار الشكلي، المعيار المعنوي، النسبية، الفقه الإسلامي
يهدف هذا البحث إلى شرح مفهوم النظام العام في إطار القانون الوضعي، مُتبعاً منهجاً وصفياً تحليلياً، حيث يستعرض تقسيم القواعد القانونية من حيث قوة إلزامها إلى آمرة (ناهية) ومكملة (مفسرة)، مبيناً أن أساس هذا التقسيم يكمن في مدى تعلق القاعدة بالمصالح الأساسية للمجتمع (النظام العام والآداب) التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، مقابل القواعد التي تنظم مصالح خاصة يمكن للأفراد تنظيمها بإرادتهم (مبدأ سلطان الإرادة). ويتناول البحث معايير التمييز بين النوعين (المعيار الشكلي/اللفظي والمعيار المعنوي/الموضوعي)، ثم يعرض لتعريفات القانونيين للنظام العام كفكرة مرنة ونسبية تجسد المصالح الجوهرية للمجتمع (سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً)، ويختتم بمقارنة بين مفهوم النظام العام في القانون والفقه الإسلامي، مبرزاً أوجه الاتفاق والاختلاف خاصة في نطاق التحريم والمصدر والغاية
